الشروط والأحكام القياسية للبيع
النطاق والأولوية
تحكم هذه الشروط والأحكام القياسية للبيع ("الشروط") جميع عروض الأسعار والطلبات والعقود المبرمة بين شركة الغازات الجوية ("الشركة") والعميل. يتنازل العميل صراحةً عن شروطه وأحكامه العامة الخاصة به، سواء صدرت قبل هذه الشروط أو بعدها، ويُقرّ بأن هذه الشروط هي التي تسري وتكون لها الأولوية. ولا يكون أي استثناء أو تعديل أو تنازل صحيحاً ما لم يُتفق عليه صراحةً وكتابةً مسبقاً وموقّعاً من ممثل مفوّض عن الشركة.- الأسعار والدفع
ما لم يُنص على خلاف ذلك في الفاتورة أو الطلب، تُستحق جميع الفواتير نقداً في تاريخ الفاتورة ذاته. ويتم السداد بالكامل وبالعملة المبيّنة في الفاتورة، دون أي خصم، أو مقاصّة، أو تنزيل، أو ادعاء مقابل. تحصيل الديون
في حال بقاء أي مبلغ مستحقاً لأكثر من ثلاثين (٣٠) يوماً بعد تاريخ استحقاقه، تحتفظ الشركة بالحق في الاستعانة بوكالة تحصيل ديون واتخاذ جميع سبل الانتصاف القانونية المتاحة. وتتحمّل العميل وحده جميع التكاليف والرسوم والمصاريف المعقولة المتكبّدة في تحصيل المبالغ المتأخرة، بما في ذلك أتعاب وكالة التحصيل والمصاريف القانونية.الضرائب والاستقطاع
جميع المبالغ المستحقة للشركة لا تشمل أي ضرائب، أو رسوم، أو جبايات، أو استقطاعات مفروضة بموجب قوانين أي ولاية قضائية. وحيثما يُطلب أي استقطاع أو خصم من المنبع بموجب التشريعات الداخلية لبلد العميل، يتحمّل العميل هذا المبلغ ويسدّده إلى الجهة الضريبية المختصة، ويُزاد المبلغ المستحق للشركة (gross-up) بحيث تستلم الشركة كامل المبلغ المفوتر خالصاً وصافياً من أي خصم كهذا. ولا تتحمّل الشركة بأي حال من الأحوال أي تكلفة أو مسؤولية أو التزام ناشئ عن التشريعات الضريبية أو التنظيمية لبلد العميل.- طبيعة الالتزامات والمسؤولية
تتعهّد الشركة ببذل مساعيها المعقولة لتوريد سلعها وخدماتها بكفاءة وضمن الأطر الزمنية المتفق عليها. وتُعدّ جميع هذه التعهدات التزامات ببذل عناية وليست التزامات بتحقيق نتيجة محدّدة؛ كما أن الأطر الزمنية تقديرات مقدّمة بحسن نية ولا تُعتبر جوهرية. - القوة القاهرة
لا تتحمّل الشركة المسؤولية عن أي تأخير أو إخفاق في أداء التزاماتها ناتج عن أسباب خارجة عن سيطرتها المعقولة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر القضاء والقدر، والحرب، والاضطرابات المدنية، والإجراءات الحكومية، ونقص الإمدادات، وتعطّل النقل، أو انقطاع المرافق. - المطالبات والإشعارات
لكي تكون المطالبة مقبولة، يجب إخطار الشركة بأي مطالبة تتعلق بالسلع أو الخدمات كتابةً بموجب بريد مسجّل (تسليم موثّق) إلى مقرها المسجّل خلال سبعة (٧) أيام من تسليم السلع أو أداء الخدمات. ويُعدّ عدم الإخطار خلال هذه المدة قبولاً غير مشروط وتنازلاً عن أي مطالبة. - الاحتفاظ بحق الملكية
لا تنتقل ملكية السلع إلى العميل حتى تستلم الشركة كامل المبالغ المستحقة. وتنتقل تبعة الهلاك في السلع إلى العميل عند التسليم. - .القانون الحاكم والاختصاص القضائي
تخضع هذه الشروط وجميع العلاقات التعاقدية بين الطرفين وتُفسَّر حصرياً وفقاً لأنظمة المملكة العربية السعودية. ويخضع أي نزاع ينشأ عن هذه الشروط أو يتعلق بها للاختصاص القضائي الحصري للمحاكم المختصة في المملكة العربية السعودية.
في حال عدم السداد بحلول تاريخ الاستحقاق، ودون الإخلال بأي حق أو تعويض آخر متاح لها، تحتفظ الشركة بالحق في:
1) تعليق أو حجب أي إمداد إضافي من السلع أو الخدمات، كليًا أو جزئيًا، دون إشعار مسبق ودون تحمل أي مسؤولية.
٢) اعتبار جميع المبالغ المستحقة الأخرى واجبة الدفع فوراً.
إلى أقصى حد يسمح به القانون، لا تتحمّل الشركة المسؤولية عن أي خسارة غير مباشرة، أو عرضية، أو تبعية، أو خاصة، بما في ذلك فقدان الأرباح، أو الإيرادات، أو الإنتاج، أو الفرص التجارية. ولا تتجاوز المسؤولية الإجمالية للشركة عن أي طلب نسبة عشرة بالمئة (١٠٪) من قيمة السلع أو الخدمات محل المطالبة. ولا يجوز إلزام الشركة بالانضمام أو المثول كطرف ثالث في أي مطالبة بالتعويض تُرفع ضد العميل من قِبَل مستهلك نهائي أو أي طرف آخر، ويلتزم العميل بتعويض الشركة وإبراء ذمتها من أي مطالبة كهذه تنشأ عن استخدام العميل للسلع أو إعادة بيعها أو مناولتها.